إنجازات هيئة المحتوى المحلي 2024- نمو واعد ومساهمة اقتصادية
المؤلف: «عكاظ» (الرياض) okaz_online@08.21.2025
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إصدار تقريرها السنوي المالي لعام 2024م، والذي يسلط الضوء على الجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة والإنجازات الملحوظة التي حققتها في تطوير المحتوى المحلي بكافة جوانبه على مستوى الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دورها الحيوي في النهوض بالمشتريات الحكومية بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، وذلك تماشياً مع المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بموجب نظامها الأساسي.
ويبرز التقرير استمرار الهيئة في مساعيها الدؤوبة لتنمية المحتوى المحلي، حيث شهد عام 2024م إحراز تقدم لافت ومميز على مختلف الأصعدة، تزامناً مع بلوغ الهيئة محطة مفصلية في مسيرتها، إذ أكملت ستة أعوام من العمل الدؤوب والتطور المتواصل والنمو المطرد.
ويشير التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي لتصل إلى 94.07% من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، كما تجسدت مساهمة الإنفاق التشغيلي للشركاء الإستراتيجيين في القطاع الخاص بمبلغ 114 مليار ريال، شكلت نسبة 44.33% منها محتوى محلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال سعودي.
وفي إطار بناء شراكات مثمرة وتعزيز التعاون البناء، نجحت الهيئة في توقيع اتفاقيات إستراتيجية هامة مع 38 جهة حكومية مرموقة، إلى جانب استكشاف آفاق التعاون المشتركة لتنمية المحتوى المحلي مع ما يزيد عن 50 شركة رائدة من القطاع الخاص؛ مما أسهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز وتنمية المحتوى المحلي في شتى القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية، وساهمت هذه الشراكات في توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات، مما عزز من القدرة على تقديم حلول مبتكرة تدعم بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع وقوي.
كما قامت الهيئة بدور محوري ورئيسي في ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي وأهميته، وذلك من خلال تحسين وتطوير التشريعات والإجراءات التي تزيد من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى مواءمة منظومة المشتريات الحكومية مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030م؛ مما أثمر عن توفير ما يقارب 124 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على الصعيد الدولي.
وابتكرت الهيئة نموذج عمل فريد من نوعه يتمثل في تعزيز الشفافية التامة من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في تحقيق الأهداف المنشودة، وتبني الطموحات الواعدة، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحتوى المحلي باعتبارها ركائز أساسية يعتمد عليها؛ إيماناً راسخاً بأن هذا النموذج المبتكر سيحقق الاستدامة المنشودة، ويضمن بناء ثقافة راسخة للمحتوى المحلي في مختلف الجهات الحكومية ونقلها من مجرد الالتزام الشكلي إلى تبنيها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المؤسسي.
وأظهر التقرير السنوي بين صفحاته التوجهات الإستراتيجية المحدثة للهيئة والتي تركز بشكل أساسي على تمكين الصناعات المحلية الواعدة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، ودفع عجلة الابتكار والتطوير، واستحداث تشريعات وبرامج جديدة ومبتكرة؛ تهدف في مجملها إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، مع الحرص التام على الالتزام بأعلى معايير الجودة الشاملة والشفافية المطلقة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشر قيمة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بوصوله إلى قيمة 1.232 مليار ريال، وتحقيق نسبة 55.8% في مؤشر نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي.
ومن بين أبرز الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة خلال عام 2024م، كان النجاح الملحوظ في زيادة الاعتماد الكلي على السلع والخدمات المحلية في العديد من المشاريع الوطنية الكبرى والهامة، إذ وصلت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق الشركات المملوكة للدولة إلى 50.8%، أما فيما يتعلق بالمبادرات الكبرى للهيئة وإطلاق فرص تنمية المحتوى المحلي، فقدّرت قيمة فرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الأخرى، بمبلغ وصل إلى 61.7 مليار ريال، كما قُدّر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة التقنية بمبلغ 17.284 مليار ريال منذ بداية تفعيلها.
وعملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز التحول الرقمي الشامل من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الرقمية الرائدة التي أسهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة عمليات المشتريات الحكومية؛ مما أدى إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمنافسة العادلة في السوق السعودية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة المحوري في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها، قامت الهيئة بتنفيذ ما يزيد عن 600 برنامج تدريبي متخصص ومكثف؛ بهدف رئيسي هو رفع مستوى الخبرات والمهارات لدى الكوادر الوطنية، وقد استفاد من هذه البرامج التدريبية المتخصصة أكثر من 17217 مستفيداً، وهو ما انعكس بشكل إيجابي وواضح على الأداء العام للهيئة.
ولم تقتصر الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة على تعزيز الصناعات والخدمات الوطنية المتنوعة فحسب، بل شملت أيضاً تطوير منظومـة المشتريات الحكومية والارتقاء بمستواها ومتابعتها عن كثب لتكون أكثر توافقاً مع المتطلبات المتزايدة، والعمل كذلك على تحسين العمليات الداخلية للهيئة وتبني أفضل الممارسات العالمية المتبعة؛ مما ساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميز المؤسسي، وهو ما تكلل بحصول الهيئة على ثلاث شهادات مرموقة في مجالات الجودة والتميز المؤسسي.
ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، يمكن الاطلاع على النسخة الرقمية الكاملة من التقرير السنوي الشامل لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 2024 من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://2u.pw/V84mO
ويبرز التقرير استمرار الهيئة في مساعيها الدؤوبة لتنمية المحتوى المحلي، حيث شهد عام 2024م إحراز تقدم لافت ومميز على مختلف الأصعدة، تزامناً مع بلوغ الهيئة محطة مفصلية في مسيرتها، إذ أكملت ستة أعوام من العمل الدؤوب والتطور المتواصل والنمو المطرد.
ويشير التقرير إلى الارتفاع الملحوظ في نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي لتصل إلى 94.07% من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، كما تجسدت مساهمة الإنفاق التشغيلي للشركاء الإستراتيجيين في القطاع الخاص بمبلغ 114 مليار ريال، شكلت نسبة 44.33% منها محتوى محلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال سعودي.
وفي إطار بناء شراكات مثمرة وتعزيز التعاون البناء، نجحت الهيئة في توقيع اتفاقيات إستراتيجية هامة مع 38 جهة حكومية مرموقة، إلى جانب استكشاف آفاق التعاون المشتركة لتنمية المحتوى المحلي مع ما يزيد عن 50 شركة رائدة من القطاع الخاص؛ مما أسهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز وتنمية المحتوى المحلي في شتى القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية، وساهمت هذه الشراكات في توسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات، مما عزز من القدرة على تقديم حلول مبتكرة تدعم بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع وقوي.
كما قامت الهيئة بدور محوري ورئيسي في ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي وأهميته، وذلك من خلال تحسين وتطوير التشريعات والإجراءات التي تزيد من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، بالإضافة إلى مواءمة منظومة المشتريات الحكومية مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030م؛ مما أثمر عن توفير ما يقارب 124 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على الصعيد الدولي.
وابتكرت الهيئة نموذج عمل فريد من نوعه يتمثل في تعزيز الشفافية التامة من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين في تحقيق الأهداف المنشودة، وتبني الطموحات الواعدة، ورفع مستوى الوعي بأهمية المحتوى المحلي باعتبارها ركائز أساسية يعتمد عليها؛ إيماناً راسخاً بأن هذا النموذج المبتكر سيحقق الاستدامة المنشودة، ويضمن بناء ثقافة راسخة للمحتوى المحلي في مختلف الجهات الحكومية ونقلها من مجرد الالتزام الشكلي إلى تبنيها بوصفها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة العمل المؤسسي.
وأظهر التقرير السنوي بين صفحاته التوجهات الإستراتيجية المحدثة للهيئة والتي تركز بشكل أساسي على تمكين الصناعات المحلية الواعدة، وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، ودفع عجلة الابتكار والتطوير، واستحداث تشريعات وبرامج جديدة ومبتكرة؛ تهدف في مجملها إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، مع الحرص التام على الالتزام بأعلى معايير الجودة الشاملة والشفافية المطلقة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشر قيمة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بوصوله إلى قيمة 1.232 مليار ريال، وتحقيق نسبة 55.8% في مؤشر نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي.
ومن بين أبرز الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة خلال عام 2024م، كان النجاح الملحوظ في زيادة الاعتماد الكلي على السلع والخدمات المحلية في العديد من المشاريع الوطنية الكبرى والهامة، إذ وصلت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق الشركات المملوكة للدولة إلى 50.8%، أما فيما يتعلق بالمبادرات الكبرى للهيئة وإطلاق فرص تنمية المحتوى المحلي، فقدّرت قيمة فرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الأخرى، بمبلغ وصل إلى 61.7 مليار ريال، كما قُدّر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة التقنية بمبلغ 17.284 مليار ريال منذ بداية تفعيلها.
وعملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز التحول الرقمي الشامل من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الرقمية الرائدة التي أسهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة عمليات المشتريات الحكومية؛ مما أدى إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمنافسة العادلة في السوق السعودية.
وفيما يتعلق بدور الهيئة المحوري في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها، قامت الهيئة بتنفيذ ما يزيد عن 600 برنامج تدريبي متخصص ومكثف؛ بهدف رئيسي هو رفع مستوى الخبرات والمهارات لدى الكوادر الوطنية، وقد استفاد من هذه البرامج التدريبية المتخصصة أكثر من 17217 مستفيداً، وهو ما انعكس بشكل إيجابي وواضح على الأداء العام للهيئة.
ولم تقتصر الجهود المضنية التي بذلتها الهيئة على تعزيز الصناعات والخدمات الوطنية المتنوعة فحسب، بل شملت أيضاً تطوير منظومـة المشتريات الحكومية والارتقاء بمستواها ومتابعتها عن كثب لتكون أكثر توافقاً مع المتطلبات المتزايدة، والعمل كذلك على تحسين العمليات الداخلية للهيئة وتبني أفضل الممارسات العالمية المتبعة؛ مما ساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميز المؤسسي، وهو ما تكلل بحصول الهيئة على ثلاث شهادات مرموقة في مجالات الجودة والتميز المؤسسي.
ولمزيد من التفاصيل والمعلومات، يمكن الاطلاع على النسخة الرقمية الكاملة من التقرير السنوي الشامل لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 2024 من خلال الرابط الإلكتروني التالي: https://2u.pw/V84mO